جمعي از فعالان زن استان گيلان به لايحه‌ي حمايت از خانواده اعتراض کردند

فعالان زن گيلاني که اعتراض خود را در قالب جمع آوري امضاء تعدادي از روزنامه‌نگاران،‌ خبرنگاران و فعالان سياسي و مدني بر روي پرده‌اي که بيانگر مخالفت با تصويب لايحه‌ي حمايت از خانواده به شکل فعلي است، اعلام کرده‌اند، به زودي در مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع خواهند کرد و با 13 نماينده‌ي استان گيلان در اين رابطه به گفت و گو خواهند پرداخت.

در اين رابطه، ژيلا طبسي، روزنامه‌نگار و فعال زنان به ما گفت: براي حمايت از بنيان خانواده، اقدام به اعتراض مدني خواهيم کرد. چرا که حقوق تمام زنان ايراني با تصويب اين لايحه به شکل فعلي پايان خواهد يافت و اين شبهه به وجود آمده است که اين لايحه صرفا جهت حمايت از مردان خانواده است.

وي افزود: لايحه‌ي حمايت از خانواده ظرفيت‌هاي فراواني براي حمايت از بنيان خانواده و از جمله زنان دارد اما در صورت تصويب آن به شکل فعلي و بدون تغيير در ماده 23 و 25 آن مردان به چند همسري تشويق خواهند شد.

طبسي ادامه داد: بنابراين با تعدادي از زنان فعال گيلاني بر آن شديم تا با اعلام اعتراض خود سهمي در جلوگيري از تصويب آن داشته باشيم و به عنوان يک زن ايراني، از سکوت و عدم اعلام نارضايتي خود شرمنده نباشيم و حداقل انتظار ما از 13 نماينده‌ي مرد گيلان اين است که از حقوق زنان که درصد بالايي از آنان با مشارکت در انتخابات به آنان راي داده‌اند، دفاع کنند.

گفتني است، علاوه بر طومار فوق که امضاي تعدادي از فعالان زنان، روزنامه‌نگاران و فعالين سياسي و مدني را بر خود دارد، بيانيه‌‌ي اعتراض به اين لايحه که حمايت تعدادي از احزاب سياسي و اجتماعي گيلان را در پي دارد در روز تجمع به نمايندگان داده مي‌شود.

۲۵ سالی از آن روز می‌گذشت که پاچه‌ی شلوارش را بالا کشید تا شالیزار را آباد کند. حالا که زنی ۵۰ ساله بود به مغزش هم خطور نکرده بود، روزی به نام قانون زمینش را از او بگیرند. مرگ شوهرش را ببیند و بماند تا یک عمر زحمتش به حراج برود. اما همه‌ی این‌ها اتفاق افتاده بود. زمین به پسرس می‌رسید و او نمی‌توانست حتی از سر نارضایتی حرفی بزند.

به کجا شکایت می‌برد؟ مگر بارها از همین مردم نشنیده بود که زن بیوه ملک و املاک را چه می‌خواهد بکند؟ مگر همین همسایگانش نگفته بودند هرچیزی که مادر دارد مال بچه‌هایش است. شالیزار به بچه‌هایش رسید و او سربار خانه شد. یعنی قانونی که حکم کرده بود از زمین ارث نمی‌برد، نمی‌دانست دست‌هایش توی همین زمین چروکیده شده بودند، نمی‌دانست صورتش توی همین شالیزار، آفتاب‌سوخته شده بود. قانون به چه حقی سرمایه و کارش را از او گرفته بود؟

به شالیزار که خیره می‌شد مدام از خودش می‌پرسید کجای دنیا این کار را می‌کنند؟

این شاید گوشه‌ای از رنج زنانی باشد که جامعه و قانون، حق مالکیت را به بهانه‌های مختلف از آنان می‌گیرد. جامعه از گذشت مادرانه حرف می‌زند و قانون بر این حرف صحه می‌گذارد. مطابق ماده۹۴۶ قانون مدنی: «زوجه فقط از اموال منقول و ابنیه و اشجار شوهرش ارث می‌برد» یعنی زن نمی‌تواند از زمین (اموال غیرمنقول) ارث ببرد. این وقتی نمود پیدا می‌کند که زمین، منبع درآمد یا بخش بزرگی از سرمایه کسی باشد و قانون به راحتی زن را از کار، بیکار و خانه‌نشین می‌کند.

از مطالب مندرج در بروشور دو سالگی کمپین

طبق قوانین بین‌الملی، حق کودکان، بازی و تحصیل است نه کار‌، اما در شرایطی که خانواده‌های بسیاری در فقر و نداری دست و پا می‌زنند‌، بسیاری از کودکان مجبورند نان‌آور خانواده باشند‌.

وقتی صغری به‌عنوان خدمتکار در خانه‌ای در رشت مشغول به کار شد‌، ۹ ساله بود‌. وقتی قرار شد به‌جای مدرسه رفتن و درس خواندن و بازی کردن با همسالانش‌، ظرف بشوید‌، در خانه کار کند و در خدمت خانواده‌ای دیگر باشد تا خانواده‌اش بتوانند با سالی دو گونی برنجی که در ازای کار صغری دریافت می‌کردند‌، از گرسنگی نجات یابند، هیچکس از صغری نپرسید آیا از سرنوشتی که برایش رقم خورده راضی است‌؟ آیا دوست دارد که کارگر خانگی باشد‌؟ هیچکس از مادر صغری هم نپرسید که آیا دل‌نگران آزار‌هایی که دخترش در محل کار با آن روبه‌رو خواهد شد نیست‌؟

«قانون» تنها پدر صغری را ولی و صاحب‌اختیار او تعیین کرده بود و او با استفاده از این حق‌، دخترکش را از کودکی کردن باز داشت و به خدمتکاری گماشت‌. قانون حق هیچ اعتراضی را به مادر صغری و یا حتی به خود صغری نداده بود.

هیچ قانونی از صغری حمایت نکرد. هیچ قانونی از پدر صغری نخواست تا بار هزینه‌های خانواده را بر شانه‌های نازک صغری نگذارد. هیچ قانونی از شرایط کار صغری در آن خانه پرس‌و‌جو نکرد. هیچ قانونی چشم‌هایش را بر آزارهایی که صغری در آن خانه می‌دید باز نکرد‌. قانون صغری را فراموش کرده بود‌.

وقتی کودک خانواده‌ای که صغری در آن کار می‌کرد طی یک حادثه کشته شد. دست‌های «قانون» یک‌ بار دیگر به کار افتاد تا مهم‌ترین حق صغری یعنی «حق حیات» را از او بگیرد. در قضاوت بین صغرای جنگل‌نشین کودک ۱۳ ساله‌ی فقیر بی‌سواد و مرد متنفذ ثروتمندی که وکلای مشهور از او دفاع می‌کردند‌، صغری بازنده شد تا در گوشه‌ی زندان نوجوانی‌اش را در انتظار چوبه‌‌ی دار به سر کند‌، تا در طلوع ۱۸ سالگی‌اش کشته شود‌.

این‌با‌ر هم قانون‌، که بی‌رحمانه دختران را از ۹ سالگی برای تحمل مجازات عاقل و بالغ می‌داند علیه صغری بود‌. قانونی که هیچ دختری را برای تصمیم‌گیری دربار‌ه‌ی سرنوشت خود و انتخاب همسر آینده‌اش عاقل و بالغ نمی‌داند‌، وقتی پای مجازات اعدام در بین است‌، دخترکان کوچک ۹ ساله را نیز مسوول کارهای خود می‌داند‌…

۱۸ سال است که صغری در زندان است‌. یک‌بار پای چوبه‌ی دار رفته است‌، هنوز حکمش نه لغو شده است و نه اجرا‌. قانون به خانواده‌ی مقتول اجازه داده است تا هر زمان که خواست صغری را قصاص کند. خانواده‌ی مقتول، طبق قانون می‌تواند صغری را حتی تا سنین پیری در زندان نگه دارد سپس او رابه دار بکشد‌.

صغری تنها قربانی قانون نیست‌، قوانین ناعادلانه هر روز در این سرزمین قربانیان بسیاری را بر جای می‌گذارند‌… بیایید با پیوستن به کمپین یک میلیون امضا تلاشی بزرگ را برای تغییر بخشی از قوانین ناعادلانه به ثمر برسانیم‌.

از مطالب مندرج در بروشور دوسالگی کمپین

چند درصد از زنان و دختران جامعه ما شاغلند؟چقدر از آنان
در مشاغلی کار می‌کنند که متناسب با مهارت‌ها، تحصیلات و یا علایق آنان است؟ چند
درصد از آن‌ها حقوق مناسبی بابت ساعات کاری خود دریافت می‌کنند؟ اگرقرارباشد از تعداد
کارمندان اداره‌، شرکت خصوصی یا دولتی کم کنند اول زنان اخراج می‌شوند یا مردان؟ تصور
کنید خانمی برای پیدا کردن کار امتحان می‌دهد و یا فرم پر می‌کند و امتیازش با
مردی که متقاضی همان کار است یکی می‌شود به نظر شما مرد استخدام خواهد شد یا زن؟

جواب شما به این سوالات تا حدودی شکل و محدوده تبعیضی
که به زنان در بازار کار می‌شود را مشخص می‌کند. نرخ بیکاری زنان بسیار بیشتر ازمردان
است. معمولاً زنان در مشاغل محدود و سطح پایین با درآمد کم پذیرفته می‌شوند و تعداد
زنانی که پست‌های مدیریتی و سطح بالا دارند بسیار ناچیز است. در جواب سوال آخر شک
نکنید‌، بین آن مرد و زن حتماً مرد استخدام خواهد شد. چون طبق قانون مدنی مرد، رییس
خانواده است و تمام هزینه‌های زندگی به عهده مرد است و در نتیجه طبق قانونی
نانوشته او حق تقدم در پیداکردن کار دارد‌.

از طرفی هنجارها و عرف جامعه هم به زنان اجازه کار
کردن در بسیاری از کارها به‌ویژه در بخش خصوصی را نمی‌دهد و قانون هم به‌طور ضمنی
از آن دفاع می‌کند! محدودیت‌ها و نابرابری‌های موجود در نظام حقوقی کشور مانع از
به وجود آمدن بسیاری از پیش‌شرط‌ها و زمینه‌های لازم برای مشارکت اقتصادی زنان می‌شود
و یا حتی از آن جلوگیری می‌کند. به‌طور مثال زنان همیشه در معرض این خطر قرار دارند
که شوهران‌شان مانع از کار کردن آن‌ها بشوند چون مرد قانوناً این اجازه را دارد که
از کار کردن زن خود جلوگیری کند‌. کاری که با منافع و شئونات خانواده مخالف باشد‌.
اما این تشخیص به عهده دادگاه گذاشته شده که از شعبه‌ای به شعبه دیگر از زمین تا
آسمان فرق دارد‌. گذشته از این با شرایط کنونی جامعه ما می‌توان تصور کرد زنی رنج
دادگاه و حتماً آزار و اذیت‌های شوهر خود را به جان بخرد و روی خواسته خود برای
ادامه کار پافشاری کند؟

از طرفی زن برای انجام هر‌ کاری نیاز به اجازه شوهرخود
دارد و مرد می‌تواند بدون هرگونه دلیل موجهی و به صرف نظر خود به زن اجازه حتی
خروج از خانه را ندهد و زن در صورت عدم اطاعت به راحتی در معرض حکم عدم تمکین و یا
نشوز واقع می‌شود. احکامی که به مرد اجازه می‌دهد به راحتی و بدون پرداخت مهریه زن
را طلاق دهد و یا زن دیگری بگیرد و یا حتی به زن خرجی (نفقه) ندهد!!!

در این بین سیاست‌های اقتصادی دولت هم زمینه‌های
حمایتی و ایجاد تسهیلات برای کار زنان را فراهم نمی‌آورد و به جای ایجاد شرایط مناسب
برای حضور و فعالیت پررنگ زنان در جامعه روی مشارکت زنان تاکید می‌کند و نقش کمکی
و همراهی برای آنان قائل است، نه نقشی موثر و تمام‌عیار.

شانه خالی کردن کارفرمایان خصوصی و حتی دولتی‌، به‌ویژه
در جامعه سنتی‌، از برخی تعهدات ناشی از مقتضیات خاص کار زنان‌، از جمله مرخصی‌های
دوران بچه‌داری، مراجعه به مهد‌کودک، کار پاره‌وقت و بازنشستگی زود‌هنگام و نگرش‌های
موجود در فرهنگ و خانواده سنتی مبنی بر قائل شدن نقش درجه اول خانگی برای زنان
باعث کاهش تمایل زنان به کار بیرون از خانه می‌شود.

خلاصه این‌که شاغل بودن زنان و استقلال مالی آن‌ها
تمام مشکلات‌شان راحل نمی‌کند اما تاثیر بسیار زیادی بر سطح اعتماد و اتکا به نفس‌شان
دارد و می‌تواند سطح زندگی آنان و فرزندان‌شان را ارتقا دهد. اما همان‌طور که
اشاره شد مشکلات زیادی بر سر راه زنان برای ورود به بازار کار وجود دارد که بعضی
از آن‌ها تنها گریبان‌گیر زنان نیست و تمام نیروهای آماده به کار را تحت‌تاثیر
قرار می‌دهد. اما بعضی موانع مختص زنان است مثل قوانینی که به زنان مثل افراد
نابالغ برخورد کرده و آن‌ها تحت قیمومیت بی‌قید و شرط مردان قرار می‌دهد.

تا این قوانین نا‌برابر تعدیل نشود پیشرفت و حضور گسترده
زنان در اجتماع چه در زمینه شغلی و چه در سایر زمینه‌ها توقع و امیدی محال است‌.

از مطالب مندرج در بروشور دوسالگی کمپین

فعالین کمپین در رشت، امسال نیز با شیوه‌های گوناگون، ۵ شهریور، روز آغاز به کار کمپین یک میلیون امضا را گرامی داشتند.

توزیع بروشور

تهیه‌ی بروشوری ۲۰ صفحه‌ای که علاوه بر مقالاتی به زبان ساده‌، به برخی تبعیضات قانونی نسبت به زنان می‌پردازد‌، حاوی مطالب متنوعی از جمله آمار، شعر و آدرس سایت‌های زنان و‌…‌؛ توزیع آن میان مردم، از جمله فعالیت‌هایی بود که برای گرامی‌داشت این روز در رشت انجام شد.

کارت‌پستال ویژه‌ی دو سالگی کمپین

کمیته‌ی هنری کمپین رشت که پیش از این نیز به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن و نوروز، کارت‌پستال‌هایی طراحی کرده بودند‌، به مناسبت دو سالگی کمپین نیز کارت‌پستال زیبایی را طراحی و منتشر کردند‌.

پین‌های کمپین

طراحی پین‌های متنوع و زیبا به مناسبت دو سالگی کمپین نیز از دیگر فعالیت‌های کمیته‌ی هنری کمپین رشت بوده است‌.

در روزهای آینده مطالب مندرج در بروشور دو سالگی کمپین در همین سایت منتشر خواهد شد‌.

جمع کوچکی بودیم. دور هم جمع می‌شدیم و راجع به خودمان، زنان، می‌خواندیم،حرف می‌زدیم و می‌نوشتیم. هر کدام‌مان از یک طرف و از یک فکر. کمپین که میان‌مان مطرح شد با دودلی آن‌طور که به یک چیز بیگانه نگاه می‌کنند ،قدمی به پیش و قدمی پس کشیدیم. اطلاعات‌مان محدود بود به یکی دو خبر و یکی دو مطلب که گاهی موضوع را پیچیده‌تر می‌کرد. موضوع برای یکی دو ماه مسکوت ماند تا دوباره فاطمه آن را مطرح کرد اطلاعات بیشتری داد و خواست به آن فکر کنیم.

مخالفان ابتدا از نامعلوم بودن روند کار و این‌که چه کسانی مجریان و شروع‌کنندگان آن هستند حرف زدند و بعد این‌که این خواسته‌ها ،خواسته‌های انحرافی و دست پایین است. خواسته‌های مهمتری پیش روست که با رسیدن به آن‌ها مشکلات حقوقی زنان نیز رفع خواهد شد. به شکل کار و شانس تداوم و موفقیت آن شک داشتند.

اما موافقان دلی پر شور و سری پرسودا داشتند. شور تلاش و سودای تغییر. اما نه بدون نظر و بدون انتقاد! اشکال بود ولی از نظر ما تا حدی نبود که بتواند مانع پیوستن ما به کمپین شود. کمپین جوان بود و مثل هر جوان دیگر بی‌تجربه‌. کار شکل سیالی داشت. با هر مرام و مسلکی می‌توانستی داخل شوی فقط به صرف این‌که معتقد به اصلاح و تغییر از پایین باشید و نابرابری حقوقی زنان با مردان هم از دغدغه‌های شما باشد‌. اگر در طرح و پایه‌ریزی کار اشکالاتی بود می‌توانستیم از درون کمپین از ادامه و گسترش آن جلوگیری کنیم و اصلاحش کنیم‌. چند نفری که موافق بودیم تصمیم گرفتیم به طور مجزا پیگیر کمپین باشیم‌. تصمیمی که شاید به مذاق همان جمع کوچک‌مان خوش نیامد. این خودش تمرین دمکراسی بود!

شاید بعضی از دوستان فکر کنند طرح بحث کمپین بود که در جمع‌مان تشتت آرا به وجود آورد تا آنجا که به از هم پاشیدنش منجر شد. اما به نظر من کار از این هم بالاتر بود تفاوت در دیدگاه‌، روش و هدف‌های کوتاه مدتی که برای خودمان داشتیم عمیق‌تر از آن بود که بتوانیم با هم کار کنیم. هر چند که هدف بلندمدت‌مان یکی بود.

تماس‌ها برای شروع کار با بچه‌های کمپین تهران از طریق زینب گرفته شد. با تمام توان سعی کردیم افراد بیشتری را برای پیوستن به کمپین تشویق کنیم. دوستان و آشنایان‌مان. شاید خیلی از دانشجویانی که بعد به کمپین پیوستند با نام و هدف کمپین از شماره مهر سال 85 نشریه دانشجویی شالیز آشنا شدند. نشریه دانشجویی داشتیم که آن هم سرنوشت نشریه‌های دیگر را پیدا کرد، به شکل موزیانه‌ای توقیف شد! در نشریه شالیز که تحریریه‌ای زنانه داشت و تنها نشریه‌ای بود که دوسال و اندی با تمام سختی‌های کار دانشجویی بدون توقف و منظم چاپ شد‌، از کمپین نوشتیم و بیانیه را چاپ کردیم.

چند روز قبل از برگزاری کارگاه تعداد داوطلبان به ۳۰ نفر رسیده بود. با خوشحالی مشغول مرتب کردن برنامه بودیم‌. ویلای یکی از آشنایان‌مان را که گنجایش ۳۰ نفر را داشت خارج از رشت در انزلی گرفتیم، برای رفت و آمد بچه‌ها فکر ماشین کردیم و در فکر تهیه و تدارک برنامه پنج-شش ساعته بودیم که احضاری همه را در بهت و نگرانی فرو برد…

صبح روز قبل از روز موعود، زهره برای گفت و گویی دوستانه‌! به اداره اطلاعات احضار شد و خیلی محترمانه دستور گرفت که برنامه را برگزار نکند!. ویلا هم کنسل شد، آشنای‌مان منصرف شد! چه همزمانی عجیبی! ما ماندیم و ترس از مشکلی که در همان ابتدای کار ممکن بود پیش بیاید. غروب همان روز با زهره و فاطمه مسیر طولانی را پیاده قدم زدیم‌. چه کار می‌توانستیم بکنیم؟ کارگاه را برگزار کنیم یا آن را به وقت دیگری موکول کنیم؟ از طرفی جا نداشتیم خانه های شصت- هفتاد متری‌مان گنجایش آن همه مهمان را نداشت. ما سه نفر دقیقاً می‌دانستیم چه می‌خواهیم و اگر مشکلی پیش می‌آمد می‌دانستیم چطور با آن برخورد کنیم اما آن ۳۰ نفر چطور؟ می‌توانستیم به جای آن ۳۰ نفر تصمیم بگیریم و خطر را بپذیریم یا نه؟

راجع به همه جزییات حرف زدیم و مشورت کردیم. نمی‌خواستیم این فرصت طلایی را از دست بدهیم همان‌طور که در ذهن‌مان تصور برخورد احتمالی را می‌کردیم به هم دلداری می‌دادیم. اگر برنامه را به وقت دیگری می‌گذاشتیم معلوم نبود کی می‌توانیم برنامه را دوباره تنظیم کنیم. آخر قرار شد کارگاه را برگزار کنیم ما ۳۰ نفر، بچه‌هایی را که بیشتر می‌شناختم و از انگیزه و خواست‌شان مطمئن‌تر بودیم برای فردا خبر کردیم‌. خیلی از بچه‌هایی که خواهان حضور در کارگاه بودند به کمپین انتقاداتی داشتند. صبح روز برگزاری کارگاه را به بحث و انتقال نظرات خود به مهمانان تهران گذراندیم.

اولین کارگاه آموزشی رشت با ۱۲داوطلب تشکیل شد و طبق معمول تمام کارگاه‌های آموزشی چندین ساعت طول کشید‌. اما وقتی جلسه تمام شد به جای خستگی و ملال در چهره بچه‌ها شور و انگیزه مضاعف موج می‌زد. انگیزه‌ای برای تغییر و شوری برای در میان گذاشتن آنچه از حقیقت قانون می‌دانند با مردم.

هر کدام از ما از جایی شروع کردیم‌. یکی از دوستان و فامیل‌، یکی از پارک، یکی در اتوبوس شرکت واحد، امضا جمع می‌کرد، یکی در سرویس دانشگاه و تقریباً همه در دانشگاه! کمتر از چند ماه دانشجویان زیادی بیانیه را خوانده بودند و امضا کردند‌. شنیدن «من قبلاً امضا کردم» جمله دلنشینی بود که بارها تکرارمی‌شد. برای خیلی از ما سخت بود که با کسی که نمی‌شناختیم‌، نمی‌دانستیم کیست سر حرف را باز کنیم مخصوصاً که برخورد‌ها هم بسیار متفاوت بود‌.

مردی طرفدار دوآتشه حقوق زنان و زنی حامی پر و پاقرص چند همسری مردان!. سایه مسایل امنیتی هم که بر سر همه ما هست. خوشبختانه رشت جای زیادی برای کار دارد‌. مردمانش اکثراً برابری‌خواهند و سطح دیدشان بالاست‌. روشنفکر نوع‌دوست در بینشان کم نیست. ما هم هر جا که می‌توانیم امضا جمع می‌کنیم. کنار دریا‌،جنگل‌، مکان‌های مورد توجه مسافران‌، پارک‌های شلوغ‌. همیشه جایی هست که بتوان گوش شنوایی به چنگ آورد. جمع‌آوری امضا یکی از کار‌های همیشگی ماست حتی در تفریح‌های خانوادگی.

از آنجایی که قبلاً تجربه کار جمعی داشتیم، می‌دانستیم تداوم کار و هماهنگی فعالان احتیاج به برنامه دارد‌. بدون برنامه و پیگیری انسجام لازم به وجود نمی‌آید و پس از مدتی از هم دور می‌افتادیم. از همان ابتدا مسوولیت‌ها تقسیم شد‌. هر کس با توجه به توان‌،زمان و امکاناتی که داشت عهده‌دار مسوولیتی شد. یک نفر مسوول هماهنگی بچه‌ها‌، یک نفر جمع‌آوری برگه‌های پرشده امضا و نگهداری‌شان، یک نفر مسوول امور مالی و دیگری مکانی برای برنامه‌ها داشت. ارتباط‌مان بسیار دوستانه بود و هنوز هم هست‌. فعالی که تازه وارد جمع ما می‌شود با چنان سرعتی با جمع یکی می‌شود که انگار زمان زیادی از آشنایی‌مان می‌گذرد. شاید به خاطر همین است که گاهی به نظر می‌آید ما هم یکی از آن هسته‌های خود‌بنیادیم؟!

اما شکل باز جمع‌مان این را نمی‌گوید. با بسیاری از کسانی که الان با هم همراه و همکاریم هیچ آشنایی قبلی نداشتیم. آن‌ها مشتاق تغییر بودند و ما هم همین‌طور. اینجا در کمپین رشت هر کسی می‌تواند مسوولیت کاری را که در توان خود می‌داند بپذیرد. هر کس نظر خود را دارد و وقت تصمیم‌گیری یک رای. در عین پیوستگی که پیگیری هدف را ممکن می‌کند به تکثر در روش اعتقاد داریم چیزی که مانع خودمختاری و خود‌محوری حتی در یک جمع دوستانه می‌شود. نگاه انتقادی و البته نه خورده‌گیر نگاهی‌ست که به کار خود و دوستان‌مان داریم‌. از روز اول کار تا‌کنون بسیاری آمدند‌، بعضی ماندند و بعضی رفتند. چرا رفتند شاید سوالی باشد که همیشه به دنبال جوابش هستم. مثل کسی که بیانیه را امضا نمی‌کند و من بی‌اختیار می‌پرسم «چرا؟»

شاید بعضی ترسیدند‌، فشارها‌ی امنیتی یک‌مرتبه چندین برابر شد. خبر دستگیری بچه‌‌ها‌ی تهران و بعد‌تر بچه‌های خرم‌آباد آن هم با آن برخورد بد مایه تاسف بود. ما می‌گفتیم «این یک حرکت مسالمت‌آمیز است‌، نامه قرار است به مجلس داده شود‌، خیلی‌ها از آن حمایت کردند». اما خودمان می‌دانستیم که برای ماندن و ادامه دادن به چیزی بسیار بیشتر از این‌ها لازم است. ایمان به راهی که در آن قدم می‌گذاریم و دنبال کردن بارقه امیدی که در فشار روزگار گاهی کم‌رنگ می‌شود.

اما همیشه دیدن کسی که دیگر نمی‌تواند کار کند بد نیست مثل وقتی که کسی از ما‌، مادر شد‌، کوچولوی تازه‌وارد چنان دست و پایش را بست که دیگر وقتی برایش نماند! هرچند می‌دانم با به دنیا آمدن دخترش حتماً انگیزه‌اش چندین برابر شده است.

بعضی هم به دلایل دیگری رفتند. شاید ویژگی دیگر شروع به کار کمپین رشت‌، فعالان غیربومی آن بودند. نه من نه فاطمه نه زهره هیچ‌کدام بومی رشت نبودیم. توشه ما از چند سال زندگی در رشت‌، فهم ناقص و نیم‌بندی بود که از زبان گیلکی داشتیم‌. دوستان گیلکمان کم بودند.

دانشجویان که طیف بیشتر دوستان‌مان را تشکیل می‌دادند. گاهی بودند و گاهی نبودند‌. فصل امتحانات، فصل تعطیلات و سر‌آخر هم فارغ‌التحصیل می‌شدند و می‌رفتند. فکر جذب افراد بومی که هم‌زبان و ماندنی باشند مشغول‌مان می‌کرد.

برای مراسم بزرگداشت اولین سالگرد کمپین نشست دو روزه نقد و بررسی برگزار کردیم. چه با تمام همراهی و هم‌زبانی با کمپین انتقادات و اشکالاتی را به آن وارد می‌دانستیم که خواهان طرح و حل آن‌ها بودیم. مهمانان زیادی دعوت کردیم هرچند در برآورد خود کمی‌! اشتباه کردیم اما با دیدن افرادی که این موضوع برای‌شان جذابیت داشت خوشحال شدیم. دستاورد ما طرح بحث‌های‌مان بود و آشنا شدن با چند فعال که بومی بودند.

با گسترده شدن جمع‌مان برنامه‌های‌مان هم رونق گرفت. به چهارچوب کارمان کمیته هنری هم اضافه شد و صاحب وبلاگی شدیم که در دنیای مجازی نیز ما را فعال می‌کرد. در فیلترینگ دسته‌جمعی سایت‌ها وبلاگ ما هم بی‌نصیب نماند‌. 8 مارس روز جهانی زن در راه بود کارت‌پستال یادبودی توسط کمیته هنری تهیه شد. بروشوری به مناسبت این روز تهیه و در سطح شهر پخش شد، بروشوری که به معرفی کمپین بررسی لایحه حمایت از خانواده و مطالب متنوع دیگر می‌پرداخت. کمیته هنری کارت جدیدی برای عید نوروز چاپ کرد و کارهای متنوعی برای دومین سالگرد کمپین در تدارک دارد.

بحث لایحه حمایت از خانواده و ظلم مضاعفی که با تصویب این لایحه به زنان می‌شود‌، موضوع گفت و گوی برنامه‌مان در 8 مارس بود. شاید این لایحه تنها لایحه یا طرحی است که قبل از تصویب آن در مجلس و اجرایی شدنش مورد توجه عموم و انتقاد صاحب‌نظران قرار گرفت. به نظر من حساس شدن جامعه به مسایل زنان یکی دیگر از دستاورد‌های کمپین است. موضوع گفت و گویی که قبلاً مثل خود زن دست دوم می‌آمد الان سرآغاز بسیاری از بحث‌هاست. با دوباره مطرح شدن لایحه در مجلس و احتمال طرح آن در صحن، دوباره دست به کار شدیم. حرف از توزیع بروشوری سراسری در کل کشور بود. اما روند تصمیم‌گیری در‌مورد آن بسیار طولانی شد. همراه حرف و حدیث‌هایی که برای ما حل شده و واضح بود وقت کمی داشتیم اما به نظر می‌آمد هنوز متن بروشور مورد توافق همه نیست.

تصمیم گرفتیم خودمان بروشوری متناسب با سطح فرهنگی شهر رشت تهیه کنیم. این‌که هر کس با توجه به مرام و مسلک خودش و چهارچوب عقیده‌ای که دارد شکل خاصی از فعالیت یا طرز خاصی از بیان را برای ارتباط با مخاطبانش انتخاب کند چیزی نیست که به هماهنگی و یک‌پارچگی کار لطمه وارد کند. وقتی حرکتی گسترش می‌یابد و طیف‌های مختلفی از افراد را دور هم برای رسیدن به هدفی جمع می‌کند مسلماً تکثر آرا از ویژگی‌هایش خواهد بود آن هم در حرکتی مثل کمپین که خواست حداقلی را مورد توجه قرار داده است‌.

همه ما به غیر از کمپین دغدغه‌های دیگری نیز داریم. یکی از جنبش دانشجویی است و یکی کارگری‌. و شکل کار هم در تشدید این تکثر بی‌تاثیر نیست. هر کدام از ما به هر روش (اخلاقی!) که می‌توانیم باید برای آگاهی‌رسانی به توده جامعه و جمع‌آوری امضا تلاش کنیم. هیچ کدام از ما صاحب کمپین نیستیم بلکه به کمپین تعلق داریم. در ساختار دمکراتیک و افقی که آرزویش را داریم و دست و پا شکسته تمرینش می‌کنیم جای بحث‌های حاشیه‌ای و دسته‌بندی‌های غیر‌شفاف نیست.

طبیعی‌ست که با بیشتر آشنا شدن‌مان، به کار با همفکران‌مان تمایل بیشتری داشته باشیم‌. اما این موضوع باید به شکل واضحی طرح و تبلیغ شود. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای کمپین ایجاد ار‌تباط بین شهرهای مختلف و فعالین آن‌ها با هم است. دستاوردی که نه تنها باعث گسترش و بلوغ کمپین شد بلکه حتی بعد از به بار نشستن آن از هم پاشیده و منفعل نخواهد شد. ارتباطی که می‌تواند سرآغاز حرکت‌های نو و ایده‌های جدید باشد.

کمپین رشت هم از هر فرصتی برای برقراری آشنایی با فعالان دیگر شهر‌ها استفاده می‌کند. در بهاری که گذشت فرصتی فراهم شد تا با دعوت از فعالان کشور نشست دو روزه‌ای داشته باشیم‌. با وجود این‌که برنامه‌ریزی و تدارک چنین کاری ساده نبود و شاید هر لحظه انتظار دستگیری را می‌کشیدیم‌، نشست برگزار شد. کارگاه نوشتن و چالش‌های کمپین‌، طرح و بحث آن‌ها موضوع گفت و گوی روز اول مهمانان و بحث در مورد رسانه کمپین چرایی و چگونگی آن برنامه روز دوم. و در کنار آن حرف‌های خودمانی‌تر که ما را با دیدگاه‌ها و روحیات هم آشناتر می‌کرد.

نیاز به چنین برنامه‌هایی در کمپین نیاز واقعی و اساسی‌ست. نیازی که اگر محقق شود معبری برای طرح گفتمان‌های جدید‌، پیشرفت کار و تکامل آن می‌شود. در دو سالی که از شروع به کار کمپین می‌گذرد و یک سال و نیمی که ما عضو این خانواده بزرگ شدیم شرایط بسیار تغییر کرده است.

شاید هیچ کدام از ما تصور توسعه کار و ادامه‌دارشدنش را به این صورت نداشتیم. کمپین برای ما هدف کوتاه مدتی بود‌. کار یک و شاید دو سال. هیچ کدام از ما پتانسیل نهفته در شهرهای‌مان را نمی‌دانستیم. و جای کار بسیاری را که الان کشف کرده‌ایم را نمی شناختیم. کمپین شاید جرقه‌ای بود از عمل در بی‌عملی. کاری که می‌شد کرد. و بعدتر مجال گفت و گو‌هایی که باعث بلوغ خودش و پیشرفت جنبش زنان شد. بعد از گذشت این مدت برگشتن به خانه و تکرار مکرر روزمرگی زنانه ممکن نیست. ما آمده‌ایم که بمانیم. الان در کمپین و بعد در حرکت تازه و پیش‌رونده…

از فردای پیروزی انقلاب، جدال زنان حاکمیت بر سر حجاب آغاز شد. از همین‌رو است که خواست آزادی پوشش در اولین 8 مارس پس از پیروزی انقلاب در شعارهای زنان تجلی یافت‌. از آن‌سو نیز طرفداران تحمیل حجاب با شعرهای «یا رو سری یا توسری» با تکیه بر قدرت فائقه‌ی حکومتی به سرکوب زنانی که خواستار حق «آزادی پوشش‌» بودند‌، پرداختند‌. این جدال هر روزه ریشه‌دارترین و کهنه‌ترین جدال حاکمیت با بخشی از مردم که هر روز گسترده‌تر می‌شوند است. جدالی که بسیار به راهپیمایی‌های گسترده و ضرب و شتم زنان «بدحجاب» به‌خصوص در دهه‌ی 60 انجامیده است‌…

در دهه‌ی 80 نیز گرچه چنین راهپیمایی‌هایی کم‌رمق‌تر شده است‌، اما در همین چند سال اخیر نیز شاهد تجمع آنانی که همواره «خانواده‌ی معظم شهدا» نامیده شده‌اند‌، در جلوی مجلس، اعتراض به «بدحجابی‌» زنان که همیشه مترادف با بی‌اخلاقی جامعه‌ی ایران قلمداد شده است بوده‌ایم‌‌.

مدت‌ها است که با طرح کشدار ارتقای امنیت اجتماعی‌، بخش عمده‌ای از زنان به علت آنچه رعایت نکردن شئونات اسلامی نامیده می‌شود‌، دشمن شماره‌ی یک امنیت اجتماعی قلمداد شده‌اند‌.

براستی این اختلاف عمیق و ریشه‌دار بین زنان و حاکمیت از چه رو است‌؟ آیا حجاب این دست‌آویز همیشگی برای تجاوز به حریم خصوصی زنان قابل فروکاستن به «نوعی پوشش» است‌؟

در توجیه حجاب همواره دو رویکرد وجود داشته است‌؛ رویکردی که حجاب را بیرونی‌ترین نماد اعتقاد به فلسفه‌ای همه جانبه می‌داند که درباره‌ی جایگاه زن و وظایف، مسوولیت‌ها و محدودیت‌های او تعاریفی معین دارد‌؛ فلسفه‌ای که به متن دینی اعم از قران، احادیث و‌… تکیه دارد‌.

این درک از حجاب در میان معتقدان به اسلام سنتی رواج دارد و اگر در این گروه از آنان که خود را در توجیه و توصیه به حجاب بی‌نیاز از هر‌گونه توضیح و تبیینی می‌دانند بگذریم، جامع‌ترین توجیه و تبیین فلسفه‌ی حجاب‌، متعلق به مرتضی مطهری است‌. مطهری در کتاب «مساله حجاب» و کتاب «نظام حقوق زن در اسلام‌» به تبیین و تشریح این فلسفه پرداخته است‌.

او در این کتاب ساختاری منسجم ارایه می‌دهد که در چفت و بست منطقی اجزای این ساختار نمی‌توان تردیدی به خود راه داد‌. اگر از نگاه به زن و فلسفه‌ی وجودی زن در این کتاب شروع کنیم در‌می‌یابیم که از چنین نگاهی ناگزیر به نظام حقوقی آن‌چنان و توصیه به پوششی این‌چنین می‌رسیم مطهری فلسفه‌ی حجاب را علاه‌بر تامین امنیت زنان‌، بالا بردن قدر و منزلت زنان می‌داند‌. همان حکایت توهین‌آمیز مروارید و صدف را دوباره ارائه می‌دهد‌. حکایتی که جز فرو کاستن زنان از قدر و منزلت انسانی خویش نیست.

او راه‌حل اینکه این درّ گرانبها در صدف باقی بماند، همه‌ی التذاذهای شهوانی‌، از سمعی و بصری و جنسی

در حوزه‌ی خانواده باقی بماند‌، حجاب می‌داند‌. حجابی که نه تنها با پوشش کامل تمام بدن به‌جز «وجه و کفین» معنا می‌یابد بلکه با عبارتی کشدار که حجاب را به حوزه‌ی رفتار زن تسری می‌دهد‌، آن را در تمام زندگی زن گسترده می‌کند‌. اینجاست که به قلم استاد حتی کفش پاشنه‌بلند نیز شکستن حدود حجاب است و اختلاط زن و مرد مفسده‌برانگیز است و برای رفع این مفسده توصیه‌هایی از قبیل «پرده کشیدن بین دانشجویان دختر پسر‌» «جداکردن پیاده‌رو‌ها برای زنان و مردان‌» نیز‌، در کتاب ارایه داده است‌.

مطهری بنایی را می‌نمایاند که نمی‌توانیم به ساختار منسجم و مرتبط این بنا، به ارتباط منطقی اجزای آن انتقادی وارد کنیم بلکه اشکال اساسی بر فونداسیونی است که این ساختار بر آن بنا شده است‌، فونداسیونی که همان نگاه به زن است‌… نگاهی که زن را صرفاً ابژه‌ای جنسی می‌داند‌.

از سویی دیگر، نو‌گرایان دینی و در صدر آنان شریعتی کوشیده‌اند تا حجاب را نماد هویت زن مسلمان قلمداد کنند‌. نماد هویت خودی در برابر هویت‌های بیگانه‌، نمادی که توسل به آن نشان از احساس تشخص و اعتماد به نفس و استقلال در برابر غرب است‌. شریعتی بارها با مثال زدن از زنان چینی یا هندی و این‌که لباس‌های سنتی آنان‌، نشان از آن است که در برابر غرب خودباخته نیستند‌، حجاب زن ایرانی را نیز‌، نوعی از همان نماد هویت ملی عقیدتی در برابر نمادهای هویت‌های بیگانه دانسته است‌. رویکردی که پس از شریعتی از سوی نو‌گرایان دینی دیگر نیز دنبال شد‌.

گرچه این رویکرد توانست به قول خود شریعتی موجب بازگشت به حجاب زنان و دختران بسیاری شود که به واقع بازگشت آنان به حجاب‌، تمسک به هویتی بومی در برابر هویتی بیگانه بود‌. اما از آنجا که نمی‌توان حجاب را که تنها در پرتو فلسفه‌ای پیچیده و سنتی معنا یافته و توصیه شده بود فرع از آن ساختار کرد، بی‌آنکه فلسفه‌ای جدید و مدرن برایش آفریند‌، آن را توصیه کرد‌، و حتی بدتر از آن هیچ مخالفتی با فلسفه‌ی سنتی توصیه کننده‌ی حجاب نداشت‌، اما به ناگهان آنجا که پای توصیه به حجاب وسط می‌آید به جای نگاه صریح سنتی که حجاب را ضرورتی برای پوشاندن جسم اغواگر زن می‌داند‌، نگاه هویت‌مدار را نشاند.

بی‌پایگی این رویکرد به سرعت خود را نشان داد و دیدیم از فردای پیروزی انقلابی که پیش از پیروزی‌اش زنان دسته دسته داوطلبانه حجاب را چونان نماد هویت بومی خویش می‌پذیرفتند این «انتخاب داوطلبانه و ناشی از اعتماد به نفس در برابر غرب» به پوششی تحمیل شده به ضرب چوب و چماق و شعار «یا روسری یا توسری» و تهدید به اخراج و تنبیه و‌… تبدیل شد‌.

نگاه هویت‌مدار‌، نگاهی که حجاب را نماد هویت زن ایرانی می‌دانست‌، اگر نگوییم فریب بزک کرده‌ای بر پایه‌ی همان فلسفه‌ی سنتی بود‌، با بی‌فلسفه‌گی عمیق جبران‌ناپذیرش به سرعت میدان را به نفع نگاه سنتی توصیه‌کننده به حجاب خالی کرد‌.

با نگاهی گذرا به آنچه در سی سال اخیر در ایران رخ داده است‌، به نظر نمی‌رسد که بتوان حجاب را تنها نوعی پوشش دانست‌، در دیدگاه آن‌ها که با پشتوانه‌ی تنبیه و مجازات و زندان و شلاق به حجاب امر می‌کنند‌، داشتن حجاب امری دینی‌، وظیفه‌ای غیر‌قابل تخطی و متکی به فلسفه‌ای الهی است‌.

آنان هرگز حجاب را به نوعی پوشش تقلیل نداده‌اند، چه آنگاه که به ضرب باتوم و تیغ خواسته‌اند زنان را کشان کشان به بهشت موعودشان برند. چه آن زمان که داعیه‌ی جبران ضعف کار فرهنگی در تبیین حجاب را داشته‌اند‌.

به نظر می‌رسد در برابر منطقی که حاضر نیست هر‌گز حجاب را به نوعی پوشش تقلیل دهد اصولاً حجاب بیرونی‌ترین نماد اعتقاد به فلسفه‌ای است که معتقد نبودن به آن مستوجب کیفر شناخته می‌شود‌، تکیه بر آزادی پوشش و مقابله با این خشونت مستمر با منطق حق آزادی پوشش‌، ابتر و بی‌نتیجه خواهد بود‌‌.

مقابله با حجاب اجباری مقوله‌ای از آزادی فکر و اندیشه است و مبارزه با حجاب اجباری مبارزه برای آزادی تفکر‌، آزادی عقیده و آزادی بیان است‌. مبارزه با حجاب اجباری مقابله با فلسفه‌ای است که زن را در حد ابژه‌ای جنسی فرو می‌کاهد‌.

*می‌توان به تایید تمکین، تعدد زوجات‌، صیغه در م .آ 21 دکتر شریعتی اشاره کرد .

جالب اینجاست که توجیهات شریعتی در این موارد از همان سنخ توجیهاتی است که مطهری در کتاب‌های خود دارد‌. شریعتی در ص 266 از م آ 21 می‌گوید «تحلیل علمی و جامعه‌شناسی و به‌خصوص روان‌شناسی ازدواج موقت نه تنها بزرگ‌ترین‌، بلکه تنها و تنها راه‌حل مساله‌ی بحران جنسی نسل جوان در جهان امروز است و مترقی‌ترین سنتی است که وضع شده است»

گرچه نوگرایان دینی با استناد به برخی آیات از برابری زن و مرد و این‌که ملاک برتری به تقوا است و‌… آغاز می‌کنند اما آنجا که از آسمان انتزاعیات دور می‌شویم و به «زمین» می‌آییم با نقد کار زن در بیرون از خانه‌، تقدیس همسری و مادری به‌عنوان بزرگ‌ترین مسوولیت زن‌، تمکین‌ و‌ تایید فلسفه‌های این احکام بر‌می‌خوریم‌. می‌توانید در این مورد به کتاب «مالکیت کار و سرمایه» اثر نویسنده‌ای با نام مستعار حبیب‌الله پایدار مراجعه کنید.‌

با پیوستن به ائتلاف مانع تصویب لایحه ضد خانواده شوید

امروز سرنوشت خانواده‌های ایرانی، وارد مرحله حساس و تعیین کننده‌ای شده است. مجلس هشتم، تصمیم دارد تا لایحه‌ای را به نام «لایحه حمایت از خانواده» (که در میان فعالان جنبش زنان به «لایحه ضدخانواده» شهرت یافته) در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند. این لایحه که در شهریورماه سال گذشته (۱۳۸۶) از سوی دولت نهم به مجلس ارائه شد، در ۱۸ تیرماه امسال (۱۳۸۷) به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید و هر روز بیم آن می‌رود که در صحن علنی مجلس به تصویب قطعی برسد.

در لایحه «ضدخانواده» بر «بی‌حقوقی» زن ایرانی در قوانین موجود صحه گذاشته شده است و نه تنها به لغو کامل قانون تعدد زوجات و تاکید بر «تک‌همسری» صحه نگذاشته، بلکه ازدواج مجدد مردان را صرفاً به شرط تمکن مالی (و تعهدی بدون ضمانت اجرایی) تشویق می کند.

در لایحه «ضدخانواده» نه تنها بر مساله «بی‌حقوقی کامل زنان در امر طلاق» تاکید کرده بلکه با طولانی کردن روند طلاق آنان را با دشواری‌های بیشتری مواجه ساخته است.

در لایحه «ضدخانواده» نه تنها ازدواج موقت (صیغه) برای مردان متاهل را منع نکرده، بلکه حتا لزوم ثبت این ازدواج را نیز منتفی دانسته است.

در لایحه «ضدخانواده» نه تنها حق بدون قید و شرط زنان برای اشتغال را به رسمیت نشناخته، بلکه بر ای تنها «پشتوانه» (از سر ناگزیری‌شان) یعنی «مهریه» نیز پیش از دریافت آن، مالیات تعیین کرده است.

در لایحه «ضدخانواده»، نه تنها هیچ اثری از «حمایت از خانواده» دیده نمی‌شود، بلکه با تایید قوانین عقب‌مانده و غیرانسانی، کانون خانواده‌های امروز را به سمت «تزلزل» و «ناپایداری» هرچه بیشتر سوق می‌دهد.

با توجه به موارد بالا، به روشنی می‌بینیم که در این لایحه، به جای «حمایت» از کیان خانواده، متاسفانه «ضدیت» با زندگی انسانی بین زن و مرد در خانواده‌ها موج می‌زند.

مفاد غیرانسانی «لایحه ضدخانواده» مذکور، درحالی از سوی دولت به طرزی «غیرمسوولانه» به مجلس ارائه شده، که ما هر روز شاهد فجایع انسانی ناشی از حضور قوانین نابرابر موجود بر زندگی میلیون‌ها خانواده ایرانی، افزایش حیرت‌انگیز جنایت و «خشونت» علیه زنان و کودکان و روند تصاعدی افزایش انواع آسیب‌های اجتماعی (از جمله افزایش همسرکشی به واسطه نبود حق طلاق) در این کشور پهناور هستیم. دادگاه‌های خانواده مملو از پرونده زندگی‌های به بست رسیده‌ای است که اگر قوانین نابرابر موجود، تغییر می‌یافت، به یقین، رو به کاهش می‌گذاشت.

از این روست که ما امضا‌کنندگان این فراخوان که سال‌هاست با تعهد و دلسوزی برای جلوگیری و کاهش فجایع انسانی ناشی از این قوانین تلاش کرده‌ایم، اکنون گرد هم آمده‌ایم تا در این مقطع سرنوشت‌ساز زندگی زن ایرانی، با شکل‌دهی به یک ائتلاف بزرگ بتوانیم با یاری گرفتن از هر روش ممکن و با اتکا به هر آن‌چه در توان داریم و به پشتوانه همدلی و نیروی جمعی‌مان، از تصویب این لایحه ضدخانواده در مجلس جلوگیری به عمل آوریم.

به این سبب، دست یاری به سوی تمامی هموطنانمان دراز می‌کنیم، به سوی ایرانیان آزاده‌ای که به سرنوشت زنان کشورشان و نیز به زندگی عادلانه بین زن و مرد در خانواده‌ای بر مبنای انسانیت و عطوفت می‌اندیشند، از همه هم‌وطنان از هر گروه و دسته، و با هر ایدئولوژی و مرام و از هر قوم و مذهب و جنسیتی، در هر کجای عالم که زندگی می کنند تقاضا داریم با پیوستن به این ائتلاف و به کارگیری تجربه و توان‌شان، برای جلوگیری از تصویب این لایحه، زنان هموطن خود را یاری دهند.

تاریخچه ایجاد خانه‌های امن

تاریخچه ایجاد خانه‌های امن در بیشتر کشورهای جهان به حدود ۵۰-۴۰ سال پیش برمی‌گردد‌. در آن زمان  تاسیس این مکان‌ها با مقاومت شدیدی از طرف حکومت وقت آن کشورها مواجه شد. از جمله در آلمان برای اولین‌بار چنین فضایی برای پناه دادن زنان و کودکان در معرض خشونت‌‌، در سال ۱۹۷۶علی‌رغم مخالفت‌های شدید مجلس سنای شهر برلین با تلاش گروهی از فعالان زن در ساختمانی دو طبقه شروع به فعالیت نمود و طولی نکشید که به دلیل ضرورت آن در تمام شهر‌های آلمان خانه‌هایی برای پناه دادن به این  افراد اختصاص داده شد.

در حال حاضر در اغلب کشورها که حقوق بشر و احترام به فردیت و کرامت انسان‌ها دارای اهمیت است بودجه‌هایی نیز برای ایجاد و اداره این خانه‌ها تعریف شده و در فهرست مراکز مهم رفاهی این کشورها قرار دارد.

ضرورت ایجاد خانه‌های امن

فرار زنان و دختران از خانه یک معضل جهانی است که دلایل و عواقب زیادی دارد. یکی از دلایل اصلی آن خشونت در خانه است. خشونتی که می‌تواند به صورت آزار جسمی و جنسی، نابسامانی اقتصادی، ازدواج اجباری‌… بروز کند. عواقب آن هم فراگیر است: از ‌هم‌ پاشیدگی ساختار خانواده‌ها، گسترش تکدی‌گری، اعتیاد، روسپی‌گری و انواع بیماری‌ها.

بررسی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه آسیب‌های اجتماعی بیانگر این واقعیت است که زنان و دخترانی که به هر دلیلی درون خانواده در‌معرض خشونت و اختلافات خانوادگی قرار می‌گیرند و مجبور به ترک خانه می‌شوند‌، با قدم گذاشتن به خیابان با انواع آسیب‌های اجتماعی مواجه می‌شوند.

این واقعیت زمانی چهره تلخ خود را بیشتر نمایان می‌کند که درصد قابل توجهی از این زنان و دختران در صورت رسیدگی نشدن به موقع در همان چند ساعت اولیه ترک منزل از سوی باندهای سوءاستفاده از زنان و دختران بی‌پناه شناسایی و جذب و به قیمت یافتن سرپناهی امن و غذای گرم‌، ناچار مرتکب انواع بزه‌کاری‌ها می‌شوند.

زنان و دختران فراری از خشونت خانگی اگر جایی داشته باشند و قانون نیز پشتیبان آنها باشد، به خیابان پناه نمی‌برند و طعمه قاچاقچیان انسان نمی‌شوند.

مهم‌ترین هدف تشکیل خانه‌های امن حفظ جان این دسته از زنان است. اما از آن مهم‌تر دادن قدرت اعتماد به نفس و استقلال فکری به آنها برای بازگشت به اجتماع و از‌سرگیری زندگی عادی است.

در‌واقع ایجاد خانه‌های امن دو هدف اصلی را دنبال می‌کند:

حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی (که خود طیف گسترده‌ای، از آزارهای جسمی و جنسی تا قتل را شامل می‌شود)

جلوگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از بی‌سرپناهی زنان در معرض خشونت

تقویت اعتماد به نفس و استقلال فکری و مالی زنان آسیب‌دیده به‌منظور بازگشت به اجتماع و از سرگیری زندگی عادی

خانه‌های امن در سایر کشورها

آلمان

در آلمان خانه‌های زنان مورد حمایت دولت هستند و هر خانه‌ای حدود ۱۰ تا ۱۳ کارمند دارد‌. کسانی‌که در خانه زنان کار می‌کنند باید سابقه کار در حوزه‌ی زنان را داشته باشند‌. زنی که مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد می‌تواند به طریق گوناگون به خانه‌های امن مراجعه کند. در کتاب‌های راهنمای تلفن هم شماره‌های مراکز گوناگون زنان موجود است و می‌تواند از این دفاتر کمک بگیرد.

اصول و قواعد خانه‌های زنان در آلمان

• کمک فوری غیر‌بوروکراتیک: از تشریفات غیر‌ضروری، زمان انتظار طولانی جهت قرار ملاقات حتی‌المقدور پرهیز می‌شود.
• ناشناختگی: کارکنان خانه زنان موظف به رازداری‌اند. اصولاً بدون توافق افراد مربوطه هیچ‌گونه اطلاعاتی به خارج داده نمی شود.
• جانبداری: کارکنان در جبهه زن تحدید‌شده/آزار‌دیده قرار دارند و او را در برابر دیگران نمایندگی می‌کنند.
• زن‌ها به زن‌ها کمک می کنند: خانه‌های زنان نهادهایی‌اند که به وسیله زن‌ها اداره شده و در آن‌ها زن‌ها به وسیله زن‌ها حمایت شده و مورد مشاوره قرار می‌گیرند.
• کمک برای خود‌یاری: زن‌های مربوطه مورد مدیریت قرار نمی‌گیرند بلکه کارکنان تلاش می‌کنند به آن‌ها کمک کنند که خودشان نیازها و منافع خود را مورد توجه قرار داده و زندگی خودساخته‌ای برپاکنند.
• استقلال: خانه‌های زنان به وسیله انجمن‌های زنان خصوصی، عام‌المنفعه و مستقل اداره می‌شوند.
• نظرگاه فمنیستی و آگاه به منافع زنان: خانه‌های زنان تلاش می‌کنند که اذهان را به خشونت ساختاری جلب نمایند. خشونتی که در همه حیطه‌های اجتماعی وجود دارد و نابرابری قدرت، تحقیر و مورد تبعیض قرار دادن و استثمار زنان و کودکان را باعث شده است.

خانه‌های زنان در برلین

در زیر به‌طور نمونه شرح وظایف و خدمات خانه‌های زنان در برلین (پایتخت کشور آلمان) بیان شده است:

وظایف:

خانه‌های زنان در برلین از زنان و کودکان‌شان، که در معرض خشونت در خانه‌اند، حمایت کرده، به آن‌ها جا و مشاوره می‌دهند. آدرس‌های خانه‌های زنان پنهان‌اند.

شیوه کار:

زن‌ها با بچه‌های‌شان می‌توانند در شب و روز در خانه‌های زنان جا و حمایت کسب کنند. در آنجا مورد حمایت قرار گرفته و به آن‌ها مشاوره ارایه می‌شود. به زن‌ها برای پیشبرد منافع‌شان نزد ادارات، دادگاه خانواده و نیز در صورت لزوم نزد پلیس مساعدت می‌شود.

به کمک مشاوره مددکاری اجتماعی، زنان مربوطه امکان می‌یابند تجارب بدرفتاری‌ها را ترمیم کرده و خود را برای شروع یک زندگی نو مهیا کنند. برای بچه‌ها نیز خدمات ویژه‌ای عرضه می‌شود.

سمت و سوی اقدامات در خانه زنان براندیشه «یاری برای خودیاری» قرار دارد. تلفن‌های هات‌لاین «Hot Line» نخستین مرجع تمامی زنان‌اند و از ساعت ۹ صبح الی نیمه‌شب جاهای خالی خانه‌های زنان، خانه‌های اقامت اضطراری و نیز مشاوره‌های اضطراری را وساطت می‌کنند. از نیمه‌شب تا صبح زنانی که مورد خشونت قرار دارند می‌توانند مستقیماً به خانه‌های زنان رجوع کنند.

بریتانیا

خانه‌های امن در بریتانیا در عمر سی و چند ساله خود (تقریباً) بدون قید و شرط پذیرای زنان در معرض خطر خشونت خانگی از همه قشرهای جامعه بوده‌اند. در حال حاضر حدود ۴۵۰ خانه امن زنان در بریتانیا تاسیس شده است.

اتاق امن

یکی از تازه‌ترین تمهیداتی که برخی دولت‌های غربی برای زنان مورد خشونت خانوادگی به اجرا درآورده‌اند ایجاد «اتاق امن» در خانه آن‌هاست. دولت بریتانیا نیز این پروژه را به آزمایش گذاشته است.

گروهی از زنان ترجیح می‌دهند که در خانه خود بمانند و مجبور نباشند برای رهایی از خطر خشونت شوهر و شریک زندگی (کنونی یا سابق) به خانه‌ای موقت کوچ کنند.

به همین دلیل کارشناسان از دو سال پیش طرح ایجاد «اتاق امن» در محل سکونت این گروه از زنان در انگلستان و ولز را به اجرا درآورده‌اند.

این اتاق، بنابر تعریف دولت بریتانیا باید به گونه‌ای مجهز باشد که در صورت بروز خطر خشونت خانوادگی علیه زن، او بتواند تا رسیدن کمک پلیس، بدون ترس در آن به‌سر ببرد. این اتاق به آژیر خطر مجهز است که به ایستگاه پلیس محلی متصل است.

این امکانات به این معنی نیست که زن از رفتن به خانه امن محروم خواهد شد. اما فقط برای آن‌هایی در نظر گرفته می‌شود که شوهر یا شریک زندگی خود را به دلیل رفتار خشونت‌آمیزش، ترک کرده‌اند.

بر‌اساس این طرح، پس از تقاضای زن، یکی از اتاق‌های خانه او به چفت و بست مستحکم و همین‌طور شیشه یک‌سویه مجهز می‌شود تا اگر مرد به زور وارد خانه شد، زن و بچه‌ها بتوانند به «اتاق امن» پناه ببرند و از آنجا، پلیس را از خطری که با آن مواجه هستند، مطلع کنند.

اما این طرح خالی از اشکال نیست. همواره این نگرانی وجود دارد که تجهیزات این اتاق هنگام بروز خطر تا چه حد قابل اطمینان است. یا مثلاً آژیر خطر همیشه کار خواهد کرد؟ اگر زن یا فرزندان به مراقبت‌های ویژه پزشکی فوری نیاز داشته باشند، تا رسیدن کمک چه وضعیتی خواهند داشت؟ آنها در خارج از منزل با احتمال بروز خطر چه باید بکنند؟

با این حال دولت بریتانیا ظاهراً به اجرای فراگیر این طرح راغب است. چون هزینه ایجاد «اتاق امن» بسیار کمتر از برپا کردن خانه‌های امن یا تهیه مسکن برای زنان و دختران بی‌سرپناه است.

سوئد

ازدواج اجباری در سن پایین

در حال حاضر بسیاری از دخترهایی که در شهر استکهلم زندگی می‌کنند به‌خاطر ترس و وحشتی که از تعطیلات تابستان دارند از شکم‌درد شدید رنج می‌برند. این دختران توسط خانواده‌های‌شان به کشور محل سکونت اولیه خود بازگردانده شده و آ‌نها را به ازدواج ناخواسته مجبور می‌کنند.

خانم کیکی آهره، در‌رابطه با خشونت‌های مربوط به مساله ناموسی فعالیت می‌کند. خانم کیکی می‌گوید که بعد از تا‌بستا‌ن گذشته هنوز ۴ نفر از آن دخترهایی که به کشور خود برای تعطیلات تابستان رفته بودند برنگشته‌اند و کسی هم از سرنوشت آنها خبر ندارد. او می‌گوید این خطر بیشتر دخترانی را تهدید می‌کند که کلاس ۹ را به اتمام رسانده و یا دبیرستان را شروع کرده‌اند. زیرا بعد از کلاس 9 درس خواندن اجباری نیست و دیگر کسی دنبال این دخترها را نمی‌گیرد.

آنهایی که تحت فشار خانواده تن به ازدواج می‌دهند بعد از تابستان دوباره به سوئد بر‌می‌گردند ولی ازدواج آنها مخفی نگاه داشته می‌شود تا به سن 18 سالگی یعنی سن قانونی برسند.

خانم کیکی فکر می‌کند که خانواده‌ها همیشه برای حفظ ظاهر می‌گویند که خو دخترها می‌تواند انتخاب کنند، ولی این امر مربوط به چند نفر خواستگار یا افراد مورد نظر است که خانواده به دختر معرفی می‌کند. بعضی از دخترها فکر می‌کنند که بهتر است ازدواج کنند تا اینکه تحت کنترل پدر یا برادرانشان باشند و همیشه مثل نگهبان دنبا‌ل آنها باشند، ولی در‌واقع هیچ فرقی نمی‌کند چون این بار شوهر نگهبا‌ن آنها می‌شود.

چه باید کرد وقتی ترس از این امر داشته باشید که به ازدواج ناخواسته مجبورت می‌کنند؟ تنها کاری که می‌توان کرد این است که چند سا‌ل خود را مخفی کنید و شاید در طول این مدت هم بتوانند با کسی که خود دوست داشته باشند ازدواج کنند و بچه‌دار شوند. بعد از ازدواج و بچه‌دار شدن می توانند با خانواده تماس بگیرند، شاید خانواده به‌خاطر بچه ازدواج او را قبول کنند.

خانم کیکی می‌گوید به این دلیل ‌که خیلی از این دخترها می‌ترسند با اداره امور اجتماعی تماس بگیرند، بنابر‌این وجود خانه‌های امن که داوطلبانه کار می‌کنند بسیار مهم است. این خانم می‌گوید: خیلی اهمیت دارد که ما روی این نکته تاکید کنیم که به این دخترها نیرو بدهیم و از آنها مراقبت کنیم. ایشان تاکید می‌کند روز به روز تعداد بیشتری از دخترهای نوجوان به خانه‌های امن پناه می‌برند. آ‌نها یاد گرفته‌اند که در خانه چه می‌گذرد. این دخترها فقط 13 سا‌ل سن دارند، و بسیاری از آنان که به خا‌نه‌های امن می‌آیند به‌خاطر تهدید و کنترلی که علیه آنها اعمال شده در‌معرض فشار روحی و جسمی زیادی قرار گرفته‌اند.

دختران زیادی را می‌بینیم که هنگام تعطیلات تابستا‌ن نگرانی شدیدی دارند این دختران بیشتر توسط  یک نفر مشخص تهدید نمی‌شوند، بلکه یک طرز تفکر، یک جمع یا گروه است در میان فامیل، آشنا و دوستان خانواده وجود دارد که باعث این فشارها علیه دختران جوان می‌شود.

در میان چنین خانواده‌های سنتی نقش مادرها این است که دخترانشان را بزرگ و تربیت کنند،خود مادرها هم بعضی اوقات دختران جوان را کتک می‌زنند و کنترل می‌کنند، زیرا اگر این کار را نکنند خود آنها هم با خشونت روبه‌رو می شوند. در چنین موقعیتی برای زنان و دختران خانه امن دیگری به اسم(Systerjouren Somaya) که با خشونت روبه‌رو هستند فراهم شده است. این خا‌نه در منطقه‌های خارجی‌نشین ایجاد شده برای این که زن‌ها و دخترانی که مورد خشونت و یا تهدید واقع می‌شوند راحت‌تر بتوانند با آ‌نها تماس بگیرند.

زنانی که در این خا‌نه‌های امن کار می‌کنند با 30 زبان گوناگون آشنایی دارند و صحبت می‌کنند. آنها سعی دارند که به این دخترها یاد دهند چگونه خود بتوانند مستقل زندگی کنند و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی وابستگی به کسی نداشته باشند. به گفته خانمی که در یکی از این خانه‌های  امن کار می‌کند: درسال 2004 ازدواج زیر 18 سال را ممنوع  و بدون اجازه حق ازدواج کردن را نداشتند. ولی خیلی از خارجی‌ها که به کشور خود باز می‌گشتند و در آنجا هیچ قانونی در حمایت از جوانان وجود ندارند ازدواج می‌کنند و بعد در سوئد هم تایید می‌شود.

تامینی: نامه بنویسید اما امضا جمع نکنید

خانه‌ی کوچک و ازدحام زنان و مردانی که مجبور بودند در حضور جمع با پچ‌پچه‌‌های آرام خود در گوش آقای نماینده‌! از مشکلات خود بگویند.

حضور زنانی که به نظر نمی‌رسید در‌پی نامه‌‌ای یا کمک مالی‌ای باشند بسیار کنجکاوبرانگیز بود. حاضر نمی‌شویم نماینده‌ای معرفی کنیم هنوز چند جمله‌ای در توضیح لایحه‌ای که گویا آقای نماینده علی‌رغم این همه جنجال چیزی از آن نمی‌دانست نگذشته بود که همهمه‌ی زنان حاضر در دفتر بلند شد.

خواسته‌هامان را می‌گوییم

این لایحه نباید تصویب شود و آقای نماینده با دستپاچگی قول مساعد می‌دهد

می‌آییم و پیش از خروج بروشور‌ها را توزیع می‌کنیم

می‌دانیم هر یک از زنان حاضر که پی خواستی آمده‌اند

خواست عدم تصویب لایحه را به خواسته‌های خود خواهند افزود.

کوچکی‌نژاد: این بروشور‌ها کار چه کسی است؟

سالن خلوت‌. مجله‌های آشپزی که دست‌ به ‌دست می‌شوند. چند خانم محجبه. خانم‌هایی که خسته به نظر می‌رسند.

آقای نماینده می‌گوید از لایحه حمایت از خانواده اطلاع ندارد. او که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم است از خانم‌ها می‌خواهد تا به صورت کتبی موارد اعتراض خود را به لایحه بنویسند و به او بدهند. بلافاصله بروشوری به او داده می‌شود. با لحن آمرانه می‌پرسد این از کجا آمده؟ این را چه کسی نوشته؟ او تک‌تک شغل‌ها را می‌پرسد و سرآخر عنوان می‌کند که باید لایحه را بخواند و حرف‌های کارشناسان!!! را بشنود و فکر کند. او سرانجام قولی از مخالفت یا موافقت نمی‌‌دهد.

آقازاده: صد در صد مخالفم!

اتاق انتظار. آقایی که به آقایان چای تعارف می‌کند و سینی را به خانم می‌دهد تا باقی چای‌ها را به خانم‌ها تعارف کند. او نیز از لایحه بی‌اطلاع است. با شرح و توضیح لایحه و بند‌‌های آن مخالفت خود را با برخی بند‌های آن به صراحت اعلام کرد.

او تاکید داشت در برابر تضییع حقوق خانم‌ها حساس است و در کادر اداری خود حتی با صیغه نیز برخورد می‌کند.

او به شدت تاکید داشت که با ازدواج دوم مرد بدون اجازه همسر اولش، مخالف است. با این توصیف ایشان یکی از نمایندگانی است که باید منتظر رای مخالف او در مجلس به لایحه باشیم. البته در صورتی که به حرفش پایبند باشد. او ادامه داد با هر اقدامی علیه خانم‌ها مخالف است خصوصاً اگر در حوزه خانواده باشد.

آقازاده که عضو کمیسیون امنیت ملی است با مالیات بستن به مهریه موافق بود و مهریه را عامل دردسرهای خانواده‌ها در دادگاه‌ها می‌دانست. البته او در جواب این‌ مساله که ایرادات ریشه‌ای به مهریه وارد است و مهریه‌ی بالا خود زاییده‌ی عدم امنیت قانونی زنان است پاسخی نداشت!

او معتقد بود زنان باید بیشتر از مردان حق دیدار با کودک خود را داشته باشند. و در پایان گفت‌: من حداقل کاری که می‌توانم بکنم این است که با این قانون مخالف باشم. اما فکر نکنم رویکرد مجلس چنین باشد که چنین قانونی را تصویب کند.